دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
ارتفاع الطلب على الدينار مع اقتراب العيد25 ألف مريض يحتاجون للعلاج خارج غزة100 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصىالأمن العام: الفيديو المتداول لدورية النجدة قديم ويعود إلى 5 سنواتمندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الزواهرة والقيسي والخيطان والحويانتعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآنالأميرة سلمى بنت عبدالله مع النشامى بعد مباراة كوريا الجنوبيةالدفاع المدني يتعامل مع 1316 حادثًا خلال 24 ساعةالرئاسة السورية تنهي مشاورات تشكيل الحكومة الانتقاليةإعلام إسرائيلي: لا مفاوضات بشأن غزة والجيش يستعد للمرحلة التاليةاسناد تهمة القتل العمد لقاتل زوجته في الزرقاءبلدية السلط تخلد ذكرى "أسد مدرسة السلط الثانوية" بتسمية شارع باسمهبرعاية الحمود .. تكريم حفظة القرأن في طلة القدس - صورالبوتاس إلى العالمية مع أبو هديبمحكمة الاحتلال تحكم على الدكتور أبو صفيةالملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإماراتالحرس الثوري الإيراني: الكشف عن مدينة صاروخية في أعماق الأرض تضم آلاف الصواريخ الدقيقةسمو ولي العهد عقب تعادل النشامى: "الحمدلله رب العالمين"النشامى يتعادل مع الشمشون الكوري - صوروزير العدل: 180 % نسبة إشغال السجون في الاردن وتعديلات قانون العقوبات للتخفيف عنها
التاريخ : 2020-10-18

التنمر على الوزراء

بلال حسن التل

تعرض عدد من أعضاء حكومة الدكتور بشر الخصاونه للتنمر، ومحاولة الإساءة لسمعتهم، هو نتيجة حتمية وطبيعية لإدارة الحكومات الأردنية المتعاقبة ظهرها لدعوات إيجاد منظومة متكاملة لبناء الرأي العام الأردني وحمايته ،وبدلا من ذلك انساقت هذه الحكومات وراء إعلام الابتزاز، وسعت لاسترضاءه، فاضاعت الرأي العام الأردني الذي تم اختطافه وتوظيفه لمهاجمة كل شيء، والتشكيك بكل شيء، وأول ذلك قرارات الدولة وإجراءتها، وصولا إلى التنمر على كل مسؤوليها بما فيهم الوزراء .

لقدصمت الحكومات المتعاقبة آذانها وإدارت ظهرها لبيوت الخبرة وأهل الاختصاص في الكثير من القضايا، ومنها قضية التنمر وانتهاك خصوصية الأفراد، خاصة الشخصيات العامة، ومن هم في مواقع المسؤولية العامة،وصولا إلى هز الثقة بالدولة، وهو ماسبق وأن حذرنا منه، عندما حذرنا من خطورة اختطاف الرأي العام الأردني، وتعبئته ضد حكومات بلاده ورموزها، وهو الاختطاف الذي يتم من خلال غرف سوداء وذباب إلكتروني، لا يغيب عن عيون المراقب أن أجهزة منظمة تمتلك إمكانيات فنية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى قدرات على الوصول إلى معلومات لها خصوصية عن الأفراد والمؤسسات، وكذلك لديها القدرة على الوصول إلى الكثير من مراكز المعلومات ودور لأرشيف، بالإضافة إلى القدرات على اختراق الحسابات الخاصة للأفراد والمؤسسات للحصول على معلومات غير متاحة للجميع لتوظيفها ضد أصحابها، بعد اجتزائها في الكثير من الأحيان، اجتزاء يؤدي الدور المطلوب منها، ويحقق الهدف من استخدامها, وهو هنا الإساءة للأفراد والمؤسسات, مما يصب في النهاية هزاً للثقة بالدولة الأردنية , ويغذي حالة التطاول عليها, وعلى كل من يمثلها.

كثيرة هي الأدلة على أن غرفا سوداء، تحركها أجهزة منظمة ذات إمكانية كبيرة، هي التي تقف وراء الكثير من الإشاعات والتنمر اللذان يهددان استقرار مجتمعنا، منها سرعة ظهور المعلومات وانتشارها في أعقاب الكثير من الأحداث التي يشهدها بلدنا، وآخرها تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة وتعرض عدد من أعضائها للتنمر بعد ساعات قليلة من تشكيلها، ، مما يشير إلى وجود بنوك معلومات تساند الغرف السوداء في مهمتها، بالإضافة إلى التقنيات العالية التي تظهر بها الكثير من المعلومات، خاصة تلك التي تستخدم الفيديوهات والرسومات في نشر الإشاعات والسخرية وغيرها من صور ممارسات التنمر.

إن مما يزيد من خطورة تأثير هذه الغرف السوداء وإشاعاتها، أن الكثير من المسؤولين بدلا من أن يحاربوا هذه الغرف انقادوا ورائهاوغذوها وساهموا في نشر إشاعاتها،من باب مناكفة خصومهم دون أن ينتبهوا إلى إن نيرانها ستاكلهم يوما ، لأن من يشعلها يستهدف
وطننا كله، مما صارت معه مواجهة هذه الظاهرة ضرورة وطنية، وخطوة تأسيسية لاسترجاع الثقة بين مكونات الدولة الأردنية، مما قلنا الكثير حوله في العلن وفي الغرف المغلقة، دون أن نرى خطوات عملية لترجمة الأقوال إلى أفعال في هذه القضية المركزية.

عدد المشاهدات : ( 8062 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .